بە گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، روز سەشنبە دهم مهرماه ٩٧ کارگروه تنظیم بازار مهاباد بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری، نهمین جلسە خود را تشکیل داد.

رییس ادارە صنعت، معدن و تجارت مهاباد ضمن پیگیری و ارائە گزارش در مورد مصوبات جلسە قبل از درخواست افزایش قیمت نان توسط خبازان خبر داد و افزود: اتحادیە خبازان و نانوایان شهرستان مهاباد خواستار افزایش قیمت نان بە دلیل آنچە افزایش قیمت آرد، کنجد، روغن و هزینەهای جاری عنوان کردەاند، هستند.

صادق قادری گفت: با توجە بە اینکە قیمت نان توسط کارگروه تنظیم بازار استان آذربایجان غربی مصوب شدە است، درخواست این اتحادیە بە این کارگروه ارجاع دادە خواهد شد.

وی افزود: بازرسی مامورین ما بسیار شدیدتر شدە و با جدیت تمام با برخی از اصنافی کە سرخود قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهند برخورد خواهد کرد.

صنعتی، معاون فرماندار مهاباد از کم‌کاری اتحادیە نانوایان و خبازان انتقاد کرد و گفت: تمام مشکلات نانوایان مبنی بر عدم سوددهی با قیمت‌های جدید، مربوط بە خود اتحادیە است. تعداد 30 الی 40 واحد مربوط بە این اتحادیە پروانە کسب و مجوز فعالیت ندارند. افزایش بی‌رویە تعداد نانوایی‌ها اعم از نان روغنی، بربری و سنگکی، باعث و بانی تمامی این مشکلات است.

قلندری، مسئول واحد نظارت و بازرسی ادارە صنعت، معدن و تجارت مهاباد از استمرار جدی‌تر بازرسی‌ها خبر داد و افزود: بازرسی‌های متعددی از رستوران‌ها، غذاخوری‌ها و اغذیە‌فروشی‌ها صورت گرفتە است. طبق بررسی‌های انجام‌شدە، قیمت‌های جدیدی برای این اصناف در نظر گرفتە شدە است کە بە زودی ابلاغ خواهند شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این جلسە بر کنترل بیشتر و برخورد جدی‌تر با متخلفین تاکید کرد و گفت: عدەای با مقاصد خاص، سعی در ملتهب‌کردن بازار و افزایش سرخود قیمت‌ها دارند کە برخورد جدی با آنان در دستور کار فرمانداری قرار دارد. وجود اینگونە افراد و کم‌کاری دولت در توجیه‌نکردن مردم در این شرایط، باعث سلب اعتماد عمومی و ایجاد تب روانی در بازار شدە است.

ایرج شجاعی بە همە مسئولین مربوطە دستور داد کە در این برهە زمانی بیش‌ازپیش پای کار باشند. وی تاکید کرد: با حلوا حلوا دهان شیرین نمی‌شود، مسئولین بە میدان بیایند و با تمام  کسانی کە سعی در ملتهب‌کرن بازار دارند برخوردی بس جدی داشتە باشند.

در این جلسە، تصمیم‌گیری در مورد تعیین نرخ خشکشویی، اطوبخاری، آپارات، تعویض روغن و آرایشگاه مردانە بە کمیسیون نظارت ارجاع دادە شد.